اشارت تقاير صحفية أن هناك مساعي جدية تقودها قيادات إصلاحية معارضة تسعى لإطلاق أكبر تحالف من نوعه يضم الحركات والتجمعات الداعية إلى إجراء إصلاحات تضمن تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، وأيضًا الحركات المناهضة لسيناريو التوريث في إطار تحالف موسع يهدف إلى تقوية هذه التيارات، ويساعد بشكل أكبر على إكسابها الزخم بين الشريحة العظمى من المصريين.
وقامت حركتى (تجمع مصريون من أجل انتخابات حرة) و(الحملة الشعبية ضد التوريث) بوضع اللمسات النهائية لتدشين هذا التحالف حيث يسعيان لضم عديد من القوى، ومنها على سيبل المثال الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وحركة شباب 6 إبريل.
وتطالب هذه القوى بإجراء تعديلات دستورية، وفي المقدمة منها تعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وإدخال تعديلات مماثلة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات العامة، كما ينص الدستور قبل تعديلات عام 207، لضمان الحيدة والنزاهة والحيلولة دون تكريس هيمنة الحزب الوطني على الحياة السياسية ومصادرة إرادة الجماهير.
وأجرى المستشار محمود الخضيري، المنسق العام لتجمع مصريون من أجل انتخابات حرة اتصالات مكثفة مع قوى المعارضة للانضمام للتحالف، فيما علمت المصريون أن هذا التحالف يضع دعم ترشح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على رأس أولوياته وأهدافه، عبر تشكيل قوة ضغط على النظام لتخفيف القيود التي يتضمنها المادة 76 حول حقوق المستقلين في خوض الانتخابات.
ومن جانبه رفض الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية الانضمام للتحالف المقترح، مرجعا ذلك إلى تمسك القوى الإصلاحية المعارضة للنظام حتى الآن بالبيانات الورقية للنضال ضد النظام، رابطا انضمام كفاية لهذا التحالف بنزوله للشارع واحتكاكه بالقواعد الشعبية.